Web Analytics Made Easy - Statcounter

وکیل اسفندیار مشایی با اشاره به این مطلب که مشایی نتوانست با وکلای خود قبل از برگزاری دادگاه دیدار کند گفت: برای جوانفکر به عنوان شریک جرم متهم ابلاغیه‌ای صادر نشده است.  به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسینی وکیل اسفندیار مشایی درخصوص علت عدم حضور موکلش در دادگاه گفت: آقای مشایی به ۳ دلیل قانونی امروز از حضور در دادگاه امتناع کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: براساس ماده ۳۴۲ قانون مجازات اسلامی کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی باید به متهم ابلاغ شود در حالی که براساس یک رویه غلط در دادگاه انقلاب این اتفاق رخ نمی‌دهد و کیفرخواست به متهم داده نمی‌وشد.

وی ادامه داد: از آقای مشایی گفته است براساس قانونی باید کیفرخواست به من ابلاغ می‌شده است تا بتوان درخصوص آن دفاعیه آماده کرد.

حسینی خاطرنشان کرد:ایراد دومی که به روند رسیدگی به پرونده وارد شده است این است که مشایی برخلاف درخواست هایش و همچنین برخلاف درخواست وکلایش فرصت دیدار و گفتگو با ما را نداشته است.

وی ادامه داد: در متن کیفرخواست مطالبی وجود دارد که ما فرصت پیدا نکرده‌ایم با خود مشایی درخصوص این مطالب صحبت کنیم تا برای آن دفاعیه آماده کنیم.

وکیل اسفندیار مشایی گفت: نکته سوم این است که برای آقای مشایی اتهام تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ذیل ماده ۶۱۰ قانون مجازات در نظر گرفته شده است در حالی که هیچ ابلاغیه‌ای برای آقای جوانفکر و وکیل ایشان صادر نشده است.

وی گفت: تبانی جرمی است که باید با دو رکن یعنی با دو متهم یا بیشتر انجام شود در حالی که برای یکی از ارکان یعنی آقای جوانفکر که از سوی مسئولان رسیدگی کننده به عنوان رکن تبانی معرفی شده است هیچ ابلاغیه‌ای صادر نشده است.

حسینی گفت: وقتی یکی از ارکان تبانی در دادگاه نباشد طبیعتا امکان رسیدگی به پرونده نیست.

این وکیل دادگستری گفت: در جلسه ۲۴ مرداد که بین آقای مشایی و قاضی دادگاه برگزار شد به ایشان صراحتا گفته شد که قرار است دادگاه غیرعلنی باشد در حالی که موارد اتهامی مشایی هیچ کدام از مواردی که دادگاه غیرعلنی باشد نیست.

وی افزود: علی ایحال به لحاظ مسائل مطرح شده آقای مشایی در دادگاه حاضر نشد.

حسینی تصریح کرد: براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی جرم تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی ۵ سال حبس در قانون دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مشایی دادگاه وکیل مدافع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۹۸۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.ا

فزایش چراغ خاموش حقوق کارمندان دولت | ابلاغیه جدید سازمان اداری و اســتخدامی برای پرداخت های مناسبتی

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

کد خبر 848727 برچسب‌ها خبر مهم کارمندان سازمان امور اداری و استخدامی دولت

دیگر خبرها

  • نیمه‌نهایی لیگ اروپا | گام بلند لورکوزن برای صعود با پیروزی مقابل یاران آزمون+ فیلم خلاصه بازی
  • نیمه‌نهایی لیگ اروپا | گام بلند لورکوزن برای صعود با پیروزی مقابل یاران آزمون
  • ناکامی آزمون مقابل تیم سابق / لورکوزن در آستانه فینالیست شدن
  • واکنش نکیسا به تبانی: دم از دین‌داری نزنید
  • واکنش نکیسا به شایعه تبانی ذوب آهن مقابل نساجی: مگر ربیعی دروغ گفته است؟
  • دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی
  • کارنامه جواد نکونام در تبریز صادر می‌شود
  • محور کندوان از بالای طویر مسدود می شود/ ترافیک سنگین مسیر جنوب
  • وحید امیری در خروجی پرسپولیس+ تیم فصل بعد
  • درخواست وکلای دولت بایدن برای متوقف کردن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی