به نقل از «اکوفارس»

ابلاغیه قوه قضاییه و طرح مجلس درباره حریم شخصی کاربران/ ایجاد دادگاه ویژه پیام‌رسان‌ها

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۷۹۷۴۰

 مصطفی رادمرد مدیر پیام رسان بومی بله در بازدید از خبرگزاری فارس به سوالات خبرنگار فارس پاسخ داد.

*شفاف و صریح درباره دسترسی نهادهای امنیتی به اطلاعات شهروندان

رادمرد در پاسخ به این سوال که حریم شخصی همواره از نگرانی های برخی کاربران ایرانی در استفاده از پیام رسان های بومی بوده است و تصور می کنند اطلاعات آنها در این شبکه‌ها صیانت نمی شود، اظهار داشت: اطلاعات مالی کاربران ایرانی در اپراتورها، بانک‌ها، شرکت‌های اینترنتی، فروشگاه ها و منابع دیگری موجود است اما اصل این است که حریم خصوصی در تمامی بسترها شامل اپلیکیشن‌ها، پیامک، ایمیل و تماس دارای شرایط خاص تحت حکم دقیق قضایی با شرایط مشخص است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر پیام رسان بله ادامه داد: در بحث حریم خصوصی در شبکه بله چند بعد دارد؛ بعد اول امنیت نرم‌افزار و شبکه است که با توجه به اینکه اپلیکیشن بانکی هستیم، استانداردهای امنیت مالی را تامین کرده‌ایم؛ از بعد دوم هم که مسئله دسترسی به اطلاعات کاربران است، با توجه به اینکه یک کسب و کار هستیم و باید ریسک سرمایه گذاری را با جلب اعتماد عمومی کاهش دهیم، برای صیانت از حریم خصوصی کاربران یک کمیته‌ حقوقی در شرکت تشکیل شده است. دسترسی به اطلاعات کاربران تنها با حکم قاضی و پس از تشکیل پرونده قابل بررسی است و به دیگر نهادها دسترسی داده نمی‌شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تمرکز حاکمیت بر کانال های عمومی است، نه بر ارتباطات شخصی افراد. طبق ابلاغیه جدید قوه قضاییه و طرحی که در مجلس درباره حریم خصوصی در حال تصویب است، تنها محتوای کانال های عمومی که امکان انتشار محتوای مجرمانه را دارند، در صورت لزوم بررسی خواهند شد تا از این طریق جلوی انتشار محتوای نامناسب گرفته شود. به این ترتیب به چت های دو نفره، چند نفره و گروه‌ها ورود پیدا نمی‌کنند.

وی ادامه داد: ورود به چت‌ها تنها با داشتن شاکی خصوصی امکان‌پذیر است. به این معنا که یک شاکی خصوصی شکایتی طرح کند، مبنی بر اینکه توسط فلان نفر در فلان تاریخ و فلان ساعت طی گفت‌وگویی مورد سوء استفاده قرار گرفته است و مدعی باشد، سند این ادعا هم در آن گفت‌وگو موجود است. در اینجا سند این ادعا برای اعاده‌ این دادرسی از پیام رسان درخواست می شود.  در غیر این صورت که قاضی اساسا از وجود چنین چتی نیز آگاه نمی‌شود. در صورت خصوصی بودن تقاضای مورد درخواست، تیم حقوقی شرکت وارد موضوع می شود و مسئله را بررسی می کند. اگر درخواست دادگاه به بخشی از اطلاعات مشروع و لازم باشد، مدارک تحویل مراجع قضایی می شود و در غیر این صورت تیم حقوقی از ارائه سند خودداری خواهد کرد. قاضی نمی‌تواند بگوید همه چت های این فرد از ابتدا تا کنون را بدهید؛ بلکه مشخصا گفت‌وگوی مورد شکایت و به صورت مشخص و محدود قابل بررسی است؛ در غیر این صورت نماینده حقوقی شرکت با اتکا به قانون از ارائه اسناد درخواستی خودداری خواهد کرد. بنابراین این تصور اشتباه که برخی فکر می کنند ممکن است برای مثال شخصی به اتهام سیاسی دستگیر شود و سپس با دسترسی به تمامی اطلاعاتش، اتهامات جدیدی به او منسوب شود، امکان قانونی ندارد و بله از این حق کاربرانش صیانت خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اخیرا نیز برای پیام رسان ها نیز دادگاه جداگانه در نظر گرفته شده است که موضوعات مرتبط با این موارد باید در این دادگاه حکم داده شود. تشکیل این دادگاه در ابلاغیه‌ای که اخیراً توسط دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شد موجود است اما نمی‌دانم هنوز اجرایی شده یا خیر. با توجه به اینکه درباره‌ پیام‌رسان‌های داخلی جرایمی مانند کلاه‌برداری و دیگر شکایت‌های خصوصی چون تهدید، هتک حیثیت افراد و ... قابل پیگیری است، از این منظر بستر امن‌تری نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی که دردسرهای شخصی قابل پیگیری نیست، وجود دارد.

رادمرد گفت: تمامی اقدامات لازم حقوقی و فنی از طرف پیام‌رسان ما انجام می شود، اما در نهایت این حاکمیت است که باید اعتماد عمومی را درباره‌ امنیت حریم خصوصی و آزادی بیان ایجاد کند.

*حاکمیت برای حمایت از پیام‌رسان بومی کافی است، سازمان‌ها را به ارایه خدمات روی پیام رسان بومی مجاب کند

رادمرد در پاسخ به این سوال که برخی کاربران معتقدند، فیلتر تلگرام با هدف حمایت از پیام رسان‌های داخلی انجام می‌شود، گفت: آن چیزی که از پیام رسان‌های داخلی حمایت می کنند، ارائه سرویس‌های کاربردی دستگاه به مردم است. اینکه قوه قضاییه، شهرداری، پلیس ناجا و دستگاه‌های اجرایی خدمات خود را روی پیام رسان‌های بومی به مردم ارائه کنند که این کار از هزینه زیاد سازمان‌ها را کاهش می‌دهد و در وقت و هزینه مردم صرفه جویی می‌کند. اما برای پیام رسان‌های داخلی بازارسازی نمی‌شود و حاکمیت هنوز نتوانسته دستگاه‌ها را به ارایه خدمات روی پیام رسان بومی مجاب کنند.

*پیام رسان بله درآمدزا است

رادمرد در پاسخ به این سوال که آیا یک کسب و کار پیام رسان بومی اکنون درآمد زا و یک بنگاه اقتصادی سودده است؟ گفت: از ابتدای سال 96 که این کار را با یک طرح کسب و کاری آغاز کردیم در سال اول با جذب یک میلیون کاربر و با وجود رقیبی چون تلگرام بر مبنای تراکنش ها از جمله انتقال پول بین افراد، ایجاد کانال‌های فروشگاهی و همچنین خدمات بانکی مثل کارت‌به‌کارت، پرداخت قبض و خرید شارژ درآمد داشتیم. در سال گذشته 1600میلیارد تومان تراکنش در این پیام‌رسان انجام شد و در سال 97 تصمیم داریم سرویس‌های ارزش افزوده از جمله خدمات شهرداری را هم عرضه کنیم و اخیراً هم سرویس عوارض خروج از کشور را ارایه کرده ایم.

مدیرعامل پیام رسان بله تصریح کرد: این سرویس‌ها درآمدزا هستند. علاوه بر این در بخش ویترین بله بسترهایی برای فروشگاه ها و کسب و کارهای نوپا در نظر گرفته شده است که برای پیام رسان درآمد دارد.

*انتقاد از لیست 5 نفره پیام رسان‌های تحت حمایت حاکمیت

رادمرد در واکنش به این مطلب که در حال حاضر 5 پیام رسان بومی مورد حمایت حاکمیت هستند و پیام رسان بله در این لیست قرار ندارد، اظهار داشت: تجربه نشان داده، اگر مداخله‌ی دولت زیاد شود ناخودآگاه به سمت رانت می‌رود مانند اتفاقی که در صنعت خودرو کشور رخ داده است. زیرا تقسیم عادلانه سخت است و معمولا اتفاق نمی‌افتد. انحصار تلگرام هم به دلیل مداخله دولت ایجاد شده که بسترهای خارجی را محدود کردند و بستر داخلی نیز از سمت موضوعاتی از جمله حریم شخصی و قوانین سخت‌گیرانه تحت فشار بود.

مدیر پیام رسان بله ادامه داد: اگر حاکمیت سعی به ورود کند برخی دستگاه‌های حاکمیتی در مقام حمایت بدون حساب و کتاب خرج می‌کنند و بازگشت هزینه هم چندان برایشان معنی پیدا نمی کند و در نتیجه این شرایط رقابت را بر هم می‌زنند. در نهایت مردم نمی توانند در یک رقابت عادلانه انتخاب کنند. اکنون هم مردم باید به صورت شفاف بدانند 5 پیام رسانی که به عنوان پیام رسان های منتخب انتخاب شده‌اند طبق چه معیار و ویژگی‌های انتخاب شده اند.

*انحصاری در همکاری بله و بانک ملی نیست

مدیر پیام رسان بله در پاسخ به این سوال که اپلیکیشن بله به دلیل حمایت از طرف بانک ملی در شعب این بانک به مشتریان بانک ملی پیشنهاد می‌شود، آیا این موضوع انحصاری برای بانک ملی یا اپلیکیشن بله است؟ اظهار داشت: انحصاری در ارتباط با ارائه‌ی خدمات بانکی روی پیام‌رسان‌ها نیست؛ چندین بانک وجود دارند که پیام‌رسان‌های رقیب نیز می‌توانند با آنها ارتباط بگیرند، هر چند لازم است، به استانداردهای امنیتی انتقال پول دست پیدا کنند. اگر پیام رسانی چون واتس اپ پرکاربر شده هیچ وقت به دلیل تبلیغات نبوده است؛ بلکه چون خدمات خوب و تجربه‌ی کاربری مطلوبی به مردم ارائه شده رشد کرده است. همین طور حتی با تبلیغات زیاد و انحصاری یک رسانه از یک پیام رسان ممکن است مردم فقط آن پیام رسان را نصب کنند و فعال نکنند. در نصب پیام رسان بله در شعب بانک ملی هم به تجربه کاربری بسیار حساس هستیم و نمی خواهیم کارمندان سرویسی را به مشتری تحمیل کنند. زیرا در این صورت متضرر می شویم. به این دلیل که مشتری تجربه بد خود را به دیگران انتقال می‌دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر پیام رسان بله به جز بانک ملی با 16 بانک دیگر نیز قرارداد همکاری دارد و بانک ملی نیز با اپلیکیشن های دیگری سرویس ارائه می کند و ما در صدد بهبود خدمات برای جذاب تر شدن برای مردم هستیم.

*مردم در نهایت علاقمندند 3 پیام رسان اصلی روی گوشی داشته باشند

رادمرد در پاسخ به این سوال که قوی ترین رقیب بله بین پیام رسان‌های داخلی کدام است و پیش بینی می‌کنید آینده بازار پیام رسان ها در ایران به چه شکلی می شود؟ اظهار داشت: تلاش می کنیم بدون خارج کردن رقیب، سهم بازار خود را گسترش دهیم. وقتی تلگرام با سرویس خوب توانست کاربر جذب کند نشان می دهد پیام رسانی که سرویس بهتری ارایه کند شانس بیشتری برای موفقیت دارد. تجربه نشان داده افراد در نهایت علاقه دارند 3 نرم‌افزار اصلی روی گوشی داشته باشند و رسیدن به این مرحله بستگی به این دارد که هر کدام چه میزان موفق شده اند و خدمات شان چقدر با یکدیگر متفاوت بوده است.

*ارسال پول به راحتی ارسال عکس،‌ اساسی‌ترین قابلیت بله

رادمرد در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید پیام رسان خود را به کاربران معرفی کنید، چه ویژگی آن را برای کاربران جذاب تر می دانید؟ گفت: یک ویژگی بسیار اساسی در این پیام رسان این است که به راحتی اینکه کاربر برای کاربر دیگری عکس می فرستند می تواند پول بفرستد و همین طور به راحتی اینکه پول می‌فرستد می‌تواند پول دریافت کند. در  پیام رسان بله برای دریافت پول، شکل جدیدی از پیام را ایجاد کرده‌ایم که در پایین پیام مبلغ پرداخت نوشته شده است.

*سابقه ایجاد پیام رسان بله در ایده یک اپلیکیشن استارتآپی

رادمرد درباره سابقه فعالیت پیام رسان بله توضیح داد: سه سال پیش فعالیت این پیام رسان در جمعی از دوستان که ایده راه اندازی اپلیکیشن استارت آپ داشتند کلید خورد. معتقد بودیم استارت آپ موفق می‌شود که کاربر زیادی را درگیر خود کنند و از درون مایه مناسبی برخوردار باشد.

مدیر پیام رسان بله افزود: آن زمان متوجه شدیم پرداخت اجتماعی در کشور مغفول مانده است؛ سپس با بانک ها وارد مذاکره شدیم و بانک ملی که قصد فعال شدن در حوزه پرداخت اجتماعی را داشت برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرد.

وی در توضیح خلاء نبود شبکه مالی مرتبط با شبکه اجتماعی در کشور، گفت:‌ پیش از اینکه مردم با پرداخت اجتماعی آشنا شوند، نیاز آن را احساس نمی کنند و نمی دانند که مردم کشورهای دیگر بسیار راحت‌تر کارهای شان را انجام می دهند. مردم روسیه، شرق آسیا، اروپا و آمریکا از حساب مالی متصل به شبکه اجتماعی برخوردارند و برای مثال مسنجر فیس بوک و وی چت این امکان را به کاربران ارایه می کنند.

وی ادامه داد: در ایران هم پلتفرم های خارجی فیلتر بوده و هم به دلیل محدودیت‌ها سیستم مالی به شبکه های خارجی متصل نشده است. اینکه پیام رسان بله با این قابلیت در سال اول 1600 میلیارد تومان تراکنش مالی داشت، نشان از اقبال این روش دارد و در آینده هم تمامی شبکه ها به این خواهند رفت.

این قابلیت را با ریال که پول رایج کشور است، اجرا کرده‌ایم و اما در آینده ارز مجازی را هم می‌توانیم کنیم.

گفت‌وگو از: فاطمه سامعی

انتهای پیام/

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۷۹۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس